فروشگاههای آنلاین؛ قربانی ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم خانگی خارجی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۱۲۶
در واقع ماجرا در مورد هر دوی این محصولات از این قرار بود که با افزایش شدید نرخ دلار و مشکلات تحریمی سنگین بسیاری از تولیدکنندههای پوشاک و لوازم خانگی اعلام کردند که این بهترین فرصت برای رشد آنهاست
و باید با جلوگیری از حضور سنگین رقبای خارجی در بازار این فرصت در اختیار آنها گذاشته شود. دولت هم تصمیم گرفت با ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم خانگی خارجی این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از قضا فروشگاهها و کسبوکارهای آنلاین هم از جمله حوزههای نوپایی هستند که در سالهای اخیر گردش مالی و جای رشد بسیار زیادی داشتهاند اما اتفاقی که بعد از ممنوعیت واردات دو گروه از کالاهای بسیار پرفروش یعنی پوشاک و لوازم خانگی افتاده کاری کرده که آنها بازاری را که به سختی در رقابت با بازار سنتی به دست آورده بودند کم کم از دست بدهند. ممکن است فکر کنید که نبود محصولات خارجی محبوب و پرفروش این خسارت را رقم زده اما در واقع آنچه توازن را بههم زده است نبود این کالاها در فروشگاههای آنلاین نیست بلکه وفور آنها البته از نوع قاچاقشان در فروشگاهها و بازارهای سنتی و خرید حضوری است.
در واقع آنچه رخ داده این است که با ممنوعیت واردات دو گروه کالای مصرفی و پرفروش، فروشگاههای اینترنتی به دلیل شفافیت بالا، ویترین همیشه در معرض بررسی و البته حساسیت زیادی که روی رویههای فروش کالا در آنها وجود دارد به درستی امکان فروش محصولاتی که از مبادی غیررسمی وارد میشوند ندارند اما همین محصولات به وفور در بازار سنتی یا همان بازار فیزیکی در دسترس هستند و این نه تنها توازن بین دو بازار آنلاین و سنتی را به هم میزند بلکه در نهایت نقض قرض حمایت از تولیدات داخلی محسوب میشود.
شناسه رهگیری چه شد؟
در مورد حضور کالاهای خارجی در بازار که ممنوعیت واردات دارند یک نکته مهم وجود دارد اینکه با وجود ممنوعیت، یک مسیر خیلی باریک برای ورود آنها به کشور وجود دارد یعنی بازارچه های مرزی. بازارچههایی که به بازرگانهای خرد فعال در شهرهای مرزی اجازه ارائه و فروش محصولات خارجی را میدهد اما در مورد آنها هم تدابیری وجود دارد و باید کالاهای وارد شده شناسه رهگیری داشته باشند
اما کوتاهی در نظارت بر قاچاق کالا باعث شده که به جای تعداد بسیار محدود این محصولات هزاران محصول به بهانه ته لنجی بودن و بازارچه مرزی بودن سر از بازارهای پایتخت و شهرهای بزرگ در بیاورند و از سویی عدهای از تجار بزرگ با اجاره کارتهای تعداد زیادی از اهالی شهرهای مرزی کالاهای قاچاق را با همین عنوان راهی بازارها میکنند و در غیاب نظارت بر شناسه رهگیری به راحتی میفروشند.
آش فروش محصولات قاچاق در این دو گروه کالایی آنقدر شور شده که قاسم مصطفوی عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران میگوید که حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بازار این کالا در اختیار نمونههای قاچاق است. مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم اعلام کرده که فقط در سال گذشته ۱۰ تن پوشاک قاچاق از طریق مسافری وارد ایران شده و دهها تن هم از راه ته لنجی و کول بری.
این دهها تن پوشاک هم بخش بزرگی از بازار فروش لباس به صورت سنتی و حضوری را تشکیل میدهند البته نباید از فروشندههای آنلاین غیرمجاز که تعدادشان هم کم نیست غافل شد در نهایت آنها که از این بازار بیسهم هستند و قربانی این روند محسوب میشوند فروشگاههای آنلاین رسمی و قانونی هستند.
گارانتی و ضمانت
نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که فروشگاههای آنلاین تنها قربانیان این وضعیت نیستند بلکه خریداران هم اگرچه خودشان انتخاب میکنند که چه کالایی خریداری کنند در صف قربانیان و متضررها قرار میگیرند آن هم از چند جهت. اینکه در تمام سالهای اخیر خرید اینترنتی کالاها مخصوصا لوازم خانگی بسیار باب شده بود تا جایی که به دلیل وجود ضمانتهای قوی و خدمات حمل و نقل و نصب خوب خیلیها اقلام گرانقیمت مانند یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی را هم از فروشگاههای آنلاین خریداری میکردند و از این طریق نه تنها میدانستند که به احتمال زیاد خدمات خوبی دریافت خواهند کرد بلکه در زمان و هزینهشان هم صرفهجویی میشد
اما حالا همین افراد که اصرار به خرید کالای خارجی دارند و نمونههای آن را در بازار سنتی به راحتی پیدا میکنند راهی خیابانها میشوند. نکته دیگر در همان موضوع ضمانت و خدمات پس از فروش است. وقتی واردات کالاهای خارجی آزاد بود واردکنندهها مجبور بودند تعهدهای لازم را به شکل کاملا قابل اجرا در مورد ضمانت و خدمات پس از فروش تا ۱۰سال ارائه کنند؛ موضوعی که در حال حاضر تولیدکنندههای داخلی هم متعهد به انجام آن هستند اما در مورد کالاهای قاچاق خندهدار به نظر میرسد و خریدار نه تنها نمیداند کالایی که خریداری میکند چقدر اصل و سالم است بلکه هیچ خدمات پس از فروش مطمئنی هم برای آن وجود ندارد.
منبع: روزنامه هفت صبح
کد خبر 707249منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پوشاک و لوازم خانگی فروشگاه های آنلاین ممنوعیت واردات فروشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاهها
خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاههای اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاهها و مغازههای کشور بهجز میوهفروشیها، توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاههای زنجیرهای و دیگر مراکز خرید، کیسههای پلاستیکی با ضخامت پایین بهصورت رایگان بین مردم توزیع میشود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسهها ترغیب میکند.»
به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعدههای مطرحشده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامهریزی برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفت، برنامهریزی برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی به دلیل ورود این کیسههای مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیانبار آنها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبانماه ۱۴۰۱ آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.
وی افزود: طبق ماده ۲ آییننامه مذکور، تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی باید به گونهای برنامهریزی کنند که در یک بازه زمانی پنجساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آنها کیسههای زیستتخریبپذیر یا سازگار با محیطزیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آییننامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، استاندارد ملی تولید کیسههای زیستتخریبپذیر را تدوین کند.
تحریمها مانع اجرای استانداردهای ملی سنجش کیفیت کیسههای زیستتخریبپذیرخادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسههای زیستتخریبپذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استانداردهای ملی تولید کیسههای سازگار با محیطزیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاههای منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسههای زیستتخریبپذیر در آنها بهدرستی مورد راستیآزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استانداردها و سنجش کیفیت کیسههای سازگار با محیطزیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریمها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیطزیست هنوز تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسههای زیستتخریبپذیر را جایگزین کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسههای زیستتخریبپذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان استاندارد برگزار کردهایم که بتوانیم استانداردهای لازم در این زمینه را مقداری سادهتر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استانداردها را تعدیل کنیم، آزمایشگاههای منتخب مربوط به بررسی استانداردها و سنجش کیفیت کیسههای سازگار با محیطزیست را راحتتر تجهیز خواهیم کرد و میتوانیم به فرآیند تولید کیسههای زیستتخریبپذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسهها از خارج وارد میشود، اصولا هزینه تولید کیسههای زیستتخریبپذیر، چند برابر کیسههای پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آنها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسههای زیستتخریبپذیر، بسیاری از کشورهای دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسهها الزاما نمیتوانند جایگزین مناسبی برای کیسههای پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسبتر از جایگزینی کیسههای زیستتخریبپذیر با کیسههای پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم بهجای استفاده از کیسههای یکبار مصرف، کیسههای چندینبار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسهها میتواند شامل ساکها یا کیسههای پارچهای و همچنین ساکهای پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیطزیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسههای زیستتخریبپذیر در طبیعت بهویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.
فروشندگان باید بابت توزیع کیسههای پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرندخادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسههای زیستتخریبپذیر با کیسههای پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاههای اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاهها و مغازههای کشور بهجز میوهفروشیها، توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاههای زنجیرهای و دیگر مراکز خرید، کیسههای پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع میشود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسهها ترغیب میکند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسههای پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسههای پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر میگیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسهها از مشتریان خود پولی دریافت نمیکنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسههای پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت میکنند و این کیسهها را به صورت رایگان به دست نمیآورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاهها و مغازهها، مانند نانواییها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتریها، هزینه جداگانهای از آنها میگیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفتهرفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسهها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماندهای ناشی از مصرف کیسههای پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاههای زنجیرهای برگزار کردهایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیطزیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کردهاند و با توجه به این که تمام کشورها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسههای پلاستیکی رفتهاند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیدهاند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگسازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.