فروشگاه‌های آنلاین؛ قربانی ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم خانگی خارجی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۱۲۶
در واقع ماجرا در مورد هر دوی این محصولات از این قرار بود که با افزایش شدید نرخ دلار و مشکلات تحریمی سنگین بسیاری از تولیدکننده‌های پوشاک و لوازم خانگی اعلام کردند که این بهترین فرصت برای رشد آنهاست
و باید با جلوگیری از حضور سنگین رقبای خارجی در بازار این فرصت در اختیار آنها گذاشته شود. دولت هم تصمیم گرفت با ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم خانگی خارجی این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از قضا فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین هم از جمله حوزه‌های نوپایی هستند که در سالهای اخیر گردش مالی و جای رشد بسیار زیادی داشته‌اند اما اتفاقی که بعد از ممنوعیت واردات دو گروه از کالاهای بسیار پرفروش یعنی پوشاک و لوازم خانگی افتاده کاری کرده که آنها بازاری را که به سختی در رقابت با بازار سنتی به دست آورده بودند کم کم از دست بدهند. ممکن است فکر کنید که نبود محصولات خارجی محبوب و پرفروش این خسارت را رقم زده اما در واقع آنچه توازن را به‌هم زده است نبود این کالاها در فروشگاه‌های آنلاین نیست بلکه وفور آنها البته از نوع قاچاقشان در فروشگاه‌ها و بازارهای سنتی و خرید حضوری است.
در واقع آنچه رخ داده این است که با ممنوعیت واردات دو گروه کالای مصرفی و پرفروش، فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل شفافیت بالا، ویترین همیشه در معرض بررسی و البته حساسیت زیادی که روی رویه‌های فروش کالا در آنها وجود دارد به درستی امکان فروش محصولاتی که از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند ندارند اما همین محصولات به وفور در بازار سنتی یا همان بازار فیزیکی در دسترس هستند و این نه تنها توازن بین دو بازار آنلاین و سنتی را به هم می‌زند بلکه در نهایت نقض قرض حمایت از تولیدات داخلی محسوب می‌شود.
شناسه رهگیری چه شد؟
در مورد حضور کالاهای خارجی در بازار که ممنوعیت واردات دارند یک نکته مهم وجود دارد اینکه با وجود ممنوعیت، یک مسیر خیلی باریک برای ورود آنها به کشور وجود دارد یعنی بازارچه های مرزی. بازارچه‌هایی که به بازرگان‌های خرد فعال در شهرهای مرزی اجازه ارائه و فروش محصولات خارجی را می‌دهد اما در مورد آنها هم تدابیری وجود دارد و باید کالاهای وارد شده شناسه رهگیری داشته باشند
اما کوتاهی در نظارت بر قاچاق کالا باعث شده که به جای تعداد بسیار محدود این محصولات هزاران محصول به بهانه ته لنجی بودن و بازارچه مرزی بودن سر از بازارهای پایتخت و شهرهای بزرگ در بیاورند و از سویی عده‌ای از تجار بزرگ با اجاره کارت‌های تعداد زیادی از اهالی شهرهای مرزی کالاهای قاچاق را با همین عنوان راهی بازارها می‌کنند و در غیاب نظارت بر شناسه رهگیری به راحتی می‌فروشند.
آش فروش محصولات قاچاق در این دو گروه کالایی آنقدر شور شده که قاسم مصطفوی عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید که حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بازار این کالا در اختیار نمونه‌های قاچاق است. مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم اعلام کرده که فقط در سال گذشته ۱۰ تن پوشاک قاچاق از طریق مسافری وارد ایران شده و ده‌ها تن هم از راه ته لنجی و کول بری.
این ده‌ها تن پوشاک هم بخش بزرگی از بازار فروش لباس به صورت سنتی و حضوری را تشکیل می‌دهند البته نباید از فروشنده‌های آنلاین غیرمجاز که تعدادشان هم کم نیست غافل شد در نهایت آنها که از این بازار بی‌سهم هستند و قربانی این روند محسوب می‌شوند فروشگاه‌های آنلاین رسمی و قانونی هستند.
گارانتی و ضمانت
نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که فروشگاه‌های آنلاین تنها قربانیان این وضعیت نیستند بلکه خریداران هم اگرچه خودشان انتخاب می‌کنند که چه کالایی خریداری کنند در صف قربانیان و متضررها قرار می‌گیرند آن هم از چند جهت. اینکه در تمام سالهای اخیر خرید اینترنتی کالاها مخصوصا لوازم خانگی بسیار باب شده بود تا جایی که به دلیل وجود ضمانت‌های قوی و خدمات حمل و نقل و نصب خوب خیلی‌ها اقلام گران‌قیمت مانند یخچال و ماشین لباسشویی و ظرفشویی را هم از فروشگاه‌های آنلاین خریداری می‌کردند و از این طریق نه تنها می‌دانستند که به احتمال زیاد خدمات خوبی دریافت خواهند کرد بلکه در زمان و هزینه‌شان هم صرفه‌جویی می‌شد
اما حالا همین افراد که اصرار به خرید کالای خارجی دارند و نمونه‌های آن را در بازار سنتی به راحتی پیدا می‌کنند راهی خیابان‌ها می‌شوند. نکته دیگر در همان موضوع ضمانت و خدمات پس از فروش است. وقتی واردات کالاهای خارجی آزاد بود واردکننده‌ها مجبور بودند تعهدهای لازم را به شکل کاملا قابل اجرا در مورد ضمانت و خدمات پس از فروش تا ۱۰سال ارائه کنند؛ موضوعی که در حال حاضر تولیدکننده‌های داخلی هم متعهد به انجام آن هستند اما در مورد کالاهای قاچاق خنده‌دار به نظر می‌رسد و خریدار نه تنها نمی‌داند کالایی که خریداری می‌کند چقدر اصل و سالم است بلکه هیچ خدمات پس از فروش مطمئنی هم برای آن وجود ندارد.
منبع: روزنامه هفت صبح
کد خبر 707249منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پوشاک و لوازم خانگی فروشگاه های آنلاین ممنوعیت واردات فروشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت تیک‌تاک و بایت دنس برای جلوگیری از فروش اجباری در آمریکا
تیک‌تاک و بایت دنس در دادگاه فدرال، علیه قانونی که به دنبال واگذاری اجباری یا ممنوعیت این پلتفرم در آمریکا است، شکایت کردند.
به گزارش ایسنا، تیک‌تاک و بایت دنس که شرکت مادر چینی این اپلیکیشن ویدئویی است، شکایتی را در دادگاه استیناف آمریکا برای منطقه کلمبیا تنظیم و استدلال کردند که قانون فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک، به دلایل متعددی، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. این قانون که در ۲۴ آوریل توسط توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امضا شد، به بایت دنس تا ۱۹ ژانویه فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
این شرکت‌ها در این شکایت اعلام کردند: برای اولین بار در تاریخ، کنگره قانونی را وضع کرده است که هدف آن، اعمال ممنوعیت سراسری علیه یک پلتفرم است.
در این شکایت آمده است: جدایی تیک‌تاک نه از نظر تجاری و نه از نظر فنی، ممکن نیست. قانون ضد تیک‌تاک، این پلتفرم را تا ۱۹ ژانویه سال ۲۰۲۵ تعطیل کرده و ۱۷۰ میلیون آمریکایی را که از این پلتفرم برای برقراری ارتباط به شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که در جای دیگر قابل تکرار نیستند، ساکت می‌کند.
کاخ سفید اعلام کرده که می‌خواهد به مالکیت چین بر تیک‌تاک به دلایل امنیت ملی پایان دهد و به دنبال ممنوعیت آن نیست.
کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر درباره این شکایت، خودداری کردند.
این شکایت جدیدترین اقدام تیک‌تاک برای جلوگیری از تلاش‌ها برای تعطیلی در آمریکاست، در حالی که شرکت‌هایی مانند اسنپ و متا به دنبال بهره برداری از ابهامات سیاسی پیرامون تیک‌تاک هستند تا دلارهای تبلیغاتی را از رقیب خود بگیرند.
به دلیل نگرانی قانونگذاران آمریکایی از اینکه چین ممکن است به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی داشته باشد یا با استفاده از این اپلیکیشن، از آنها جاسوسی کند، لایحه ضد تیک‌تاک تنها چند هفته پس از معرفی در کنگره، به تصویب رسید.
تیک‌تاک اعلام کرده که داده‌های کاربران آمریکا را به اشتراک نگذاشته و هرگز به اشتراک نخواهد گذاشت و قانونگذاران آمریکایی را در این شکایت به ایجاد نگرانی‌های فرضی، متهم کرده است.
راجا کریشنامورتی، نماینده ارشد دموکرات در کمیته امور چین مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: این قانون تنها راه برای مقابله با تهدید امنیت ملی ناشی از مالکیت بایت دنس بر اپلیکیشن‌هایی مانند تیک‌تاک است. وی اظهار کرد: به جای ادامه تاکتیک‌های فریبنده، زمان آن فرا رسیده است که بایت دنس، فرآیند واگذاری را آغاز کند.
این قانون، عرضه تیک‌تاک برای دانلود را برای فروشگاه‌های اپلیکیشن شامل فروشگاه‌های اپل و گوگل ممنوع می‌کند و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیک‌تاک منع می‌کند، مگر اینکه بایت دنس، تیک‌تاک را تا ۱۹ ژانویه واگذار کند.
در شکایت تیک‌تاک و بایت دنس آمده است: دولت چین به وضوح اعلام کرده است که اجازه واگذاری الگوریتم توصیه که کلید موفقیت تیک‌تاک در آمریکا است را نمی‌دهد. این شرکت‌ها از دادگاه خواستند تا مریک گارلند، دادستان کل آمریکا را از اجرای قانون منع کند.
طبق این شکایت، ۵۸ درصد از بایت دنس، متعلق به سرمایه‌گذاران موسسه‌ای جهانی از جمله بلک راک، جنرال آتلانتیک و شرکت SIG است و ۲۱ درصد متعلق به موسس چینی و ۲۱ درصد متعلق به کارمندان از جمله حدود هفت هزار آمریکایی است.
امضای بایدن، ضرب الاجل ۱۹ ژانویه را برای فروش تعیین کرده است که یک روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری او است اما اگر تشخیص دهد که بایت دنس در مذاکرات برای فروش تیک‌تاک در حال پیشرفت است، می‌تواند این مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند.
بر اساس گزارش رویترز، جنگ چهار ساله علیه تیک تاک، یک عرصه مهم در نبرد میان آمریکا و چین بر سر فناوری و اینترنت است. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت بود، اما دادگاه جلوی اجرای فرمانش را گرفت. از آن زمان این برنامه ویدیویی کوتاه، با ممنوعیت‌های جزئی و تلاش برای ممنوعیت کامل در آمریکا و سایر کشورها مواجه شده است.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد